في عالم مليء بالضغوط، يبقى المحامي هو المدافع عن الحق والعدالة
شركة قبس للمحاماة والاستشارات القانونية افضل مكتب محاماة معتمد تفرض ريادتها كواحدة من كبرى الكيانات الوطنية المتخصصة والأسماء المعتمدة في قطاع الاستشارات القانونية، إعداد وصياغة العقود التجارية والمدنية، تقديم الدعم للمستثمرين والشركات، وباقات التحكيم والتدريب القانوني المتكاملة للمنشآت داخل المملكة العربية السعودية. في ظل النهضة العمرانية الشاملة والتطوير المتسارع الذي تشهده بنية منشآت قطاع الأعمال والمشاريع السكنية والشركات تماشياً مع كود البناء الجديد ومواصفات الجودة والاشتراطات البيئية والصحية والمواصفات الوطنية، أصبح تأمين الحلول القانونية والمنظومات التشغيلية المعتمدة ركيزة استراتيجية لتأمين الاستثمارات ودعم مسيرة التنمية المستدامة لقطاع المقاولات والتشييد والضيافة الفاخرة للمنشآت. نحن في مؤسستنا نضع الابتكار التقني وأعلى معايير السلامة المهنية في مقدمة أولوياتنا التشغيلية، مستندين إلى بنية لوجستية متطورة وفريق عمل متكامل لتقديم باقة خدمات شاملة تضمن معالجة وإدارة أصولكم بانتظام دائم ومستمر لا ينقطع.
ترحب بكم بوابة شركة قبس للمحاماة والاستشارات القانونية، الوجهة الرائدة والأولى للحصول على تكنولوجيا النظافة التشريعية والوقاية من المخاطر التعاقدية المتطورة، حلول الهندسة الفعالة، ومنظومات المحاماة المعتمدة في كافة مدن ومناطق المملكة العربية السعودية، وبمدينة الرياض على وجه الخصوص. نجحت الشركة كأحد الشركاء الموثوقين والكيانات القانونية البارزة في تلبية تطلعات قطاع الأعمال والمقاولين والمصانع من خلال تقديم باقة خدمات شاملة وحلول إنتاجية متكاملة عبر منصة V WIRES تضمن توليد أفكار تنظيمية جديدة تحترم الآراء وتضيف للاستثمارات قيمة لا تضاهى، مما يسهل على عملائنا حوكمة منشآتهم واختصار الوقت والجهد في تأمين المباني بأعلى معايير الجودة التنفيذية تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وفي شركة قبس، نؤمن بأن الريادة في قطاع تشغيل المرافق وصيانة البنية التحتية والبيئات العمرانية تنطلق من التخطيط الميداني الدقيق والالتزام الصارم بمواصفات الأمان والسلامة الهيكلية لحماية المنشآت وتأمين خطوط الإمداد الحديثة؛ لذلك نحرص على دمج الخبرة الفنية الطويلة بالحلول الآلية والتقنيات الذكية لضمان الكفاءة العالية للمشاريع والحد من المخاطر التشغيلية وتجنب ثغرات الأداء تحت وطأة ظروف التشغيل المستمر. نحن نرتكز على طاقات بشرية مؤهلة وفريق عمل محترف من أمهر المستشارين القانونيين، لمعالجة المشاكل الميدانية مراراً وتكراراً، مما يضمن لشركائنا تحقيق أعلى معدل عائد على الاستثمار (ROI) لعلاماتهم وبنيتهم الصناعية والاستثمارية، مع الالتزام التام بمراقبة وضبط دقة المعاملات بانتظام دائم ومستمر لا ينقطع.
تتميز مجموعة قبس للمحاماة بصياغة باقة متكاملة من الخدمات والمنتجات القانونية والإدارية المصممة بعناية لتغطي عصب الحماية والأمان في المواقع والمنشآت، وتنقسم حلولنا المعتمدة إلى الركائز الأساسية التالية: أولاً، إعداد العقود الخاصة وتشمل البيع، الإيجار، الشراكة، الامتياز التجاري، وعقود العمل بكفاءة عالية ومستمرة لا ينقطع. ثانياً، الاستشارات القانونية للشركات والمؤسسات وتتضمن تطبيق المعايير النظامية لحماية حقوق العملاء بدقة توافقية عالية.
ثالثاً، حلول التحكيم والتدريب القانوني وتوفر الشركة خبرات عميقة لتسوية النزاعات بانتظام وسرعة تلبية عالية توافق معايير الامتثال الوطنية واشتراطات وزارة العدل. رابعاً، الإشراف المهني والدعم الإداري وتعتمد على تقديم مواصفات قانونية متكاملة لتقليل الهدر اللوجستي وتجهيز المشاريع بإشراف مكثف وفريق إداري مرن يقوده مؤسس الشركة، مما يضمن التميز التشغيلي وتأمين الجودة الاستدامة الفنية بالتزام مستمر.
لا تقتصر ريادة مؤسستنا على تقديم الاستشارات فحسب، بل تمتد لتشمل بنية تحتية متكاملة لخدمات الدعم الفني اللوجستي التي تضمن وصول الحلول القانونية لشركائنا في أوقات قياسية عبر شبكة جغرافية متسعة من مقرنا بمدينة الرياض؛ حيث نغطي بإنتاجنا قطاع الأبراج السكنية والمجمعات التجارية والقرى السياحية، فضلاً عن مد جسور التعاون لتلبي متطلبات المشاريع الكبرى للمطورين من خلال توفير خدمات فحص ومطابقة المنتجات الميدانية بأعلى مستويات الاحترافية بانتظام مستمر لا ينقطع. وفي قطاع صيانة وتأمين المرافق، نوفر عقوداً تشغيلية متكاملة للمصانع والمستودعات والشركات مع الالتزام الصارم بكافة معايير الامتثال الوطنية واشتراطات الهيئة العامة للمنشآت والمؤسسات والمعايير الرقابية المعتمدة.
كما تمتد ريادتنا القانونية لتقدم حلولاً إنشائية مبتكرة في معالجة تركيبات الأدوات القانونية والساحات الفندقية الكبرى والمناطق الترفيهية عبر الكوادر المؤهلة، مع تقديم خدمات فحص ومقاومة الثغرات الناتجة عن اختيار بنود عقود غير صحيحة، مما يسهم بفعالية في رفع كفاءة الاستدامة للأصول العقارية وحمايتها بكفاءة عالية وتكلفة تشغيلية مدروسة بعناية لتناسب الميزانيات الاقتصادية لشركائنا. نحن نحرص على تزويد المواقع بأفضل التقنيات الآلية لتوثيق المعاملات مع تقديم خدمات الدعم المستمر والإشراف المباشر، مما يضمن للمؤسسات نظاماً متكاملاً لإدارة المشروعات وتقليل الهدر المالي وتحقيق أعلى معدلات الجودة التنفيذية على المدى الطويل.
إن حوكمة العمليات والتطوير الميداني في شركة قبس تضمن للملاك والمستثمرين راحة بال مطلقة وثقة كاملة؛ حيث تخضع جميع مراحل معاينة العقود، المراجعة القانونية، والتحكيم لرقابة جودة دقيقة للتأكد من مطابقتها التامة لاشتراطات كود النظام السعودي والمعايير الجودة الوطنية بالمملكة، مما يضمن سلاسة وموثوقية الأداء وحماية الأصول وتجنب أي عيوب تعاقدية في مواقع العمل؛ إذ تضع الشركة تلبية تطلعات العميل والنزاهة والابتكار في مقدمة أولوياتنا الشاملة لبناء بيئات لوجستية ومؤسسية أكثر استعداداً واستدامة كنموذج لشراكاتنا الناجحة مع مختلف الفنادق والشركات الاستثمارية والمطورين. كما نلتزم التزاماً قاطعاً بتقديم أسعار عادلة ومدروسة تتسم بالشفافية المطلقة وتخلو تماماً من أي رسوم مفاجئة، مما يمنح عملائنا قدرة دقيقة على إدارة وضبط نفقاتهم وميزانيات التشغيل بوضوح مالي تام.
وتتطلع شركة قبس للمحاماة والاستشارات القانونية نحو المستقبل بخطى توسيعية ثابتة لتطوير آليات التصميم القانوني المبتكر وتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في قياس كفاءة العقود ومتابعة العمليات اللوجستية والميدانية ومواكبة أحدث النظم العالمية لترسيخ مكانتها كأبرز الكيانات الرائدة والرواد في سوق الخدمات القانونية وحماية الأصول بالشرق الأوسط، مستندة إلى بنيتها الإنتاجية العريضة ومنهجيتها الاحترافية؛ مساهمة بقوة في تحقيق الاكتفاء الذاتي ودعم الصناعة المهنية تماشياً مع تطلعات رؤية المملكة 2030، ليظل مركزنا دائماً الاسم المرادف للأمان، الكفاءة، والريادة التشغيلية المطلقة في عالم المقاولات، صيانة المرافق الفندقية، وحلول التحكم المتكاملة للأصول العقارية وقواعد الإمداد الاستراتيجية.
تم تعديل أكثر من ماده لكن إليك أهم التعديلات التي تمت تخص العمال:
– الاستقالة تكون مقبولة في خلال 30 يوم في حالة لم يتم الرد عليها من قبل صاحب العمل.
– يمكن لصاحب العمل والعامل تحديد أيام تعويضية للعامل في حالة العمل الإضافي بدلًا من التعويض بمبلغ مادي. – في حالة قرر صاحب العمل الإنهاء تكون فترة الإشهار 60 يوم.
– إضافة 3 أيام إجازة للعامل في حالة توفي أحد الأخوة.
طبقا للمادة الرابعة في نظام التكاليف القضائية إذا قررت المحكمة شطب الدعوى، أو حكمت باعتبارها كأن لم تكن، أو بعدم قبولها لعدم تحريرها،
تفرض تكاليف قضائية إضافية في حال نظرها مجدداً بما يعادل نسبة 25% من تكاليف نظر الدعوى في المرة الأولى، ويتحمل المدعي التكاليف الإضافية لنظرها ولو حكم لصالحه في موضوع الدعوى.
لا تحذف القضايا من ناجز لكن في حالة إصدار حكم قطعي يمكنك أرشفة القضية من خلال الموقع.